اعمال اضافية

 

التكليف بالحضور (أصحاب البحث الرابع)

الدفوع الشكلية والموضوعية (أصحاب البحث الأول)

التدخل والادخال في الخصومة (أصحاب البحث الثاني)

عوارض الخصومة (أصحاب البحث الثالث)

 

التنظيم القضائي في الجزائر 

يشمل التنظيم القضائي حسب نص المادة 2 من القانون رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو سنة 2005، النظام القضائي العادي والنظام القضاء الإداري ومحكمة التنازع. ونقتصر هنا على النظام القضائي العادي.

 يمكن تحميل على الرابط الاتي:

نقر: النظام القضائي العادي

 

قائمة البحوث

 

البحث الأول: مبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ الوجاهية

البحث الثاني: شروط قبول الدعوى

البحث الثالث: شروط صحة الدعوى

البحث الرابع: الأحكام القضائية والطرق الطعن فيها

 

النصوص:

-القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري سنة 2008، الذي يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية بتاريخ 23 افريل سنة 2008، العدد 21. 

-القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو سنة 2005، يتعلق بالتنظيم القضائي، ج.ر بتاريخ 20 يوليو سنة 2005، العدد 51. معدل بـ:

القانون العضوي رقم 17-06 المؤرخ في 16 مارس سنة 2017، ج.ر بتاريخ 29 مارس سنة 2017، العدد 20.

-القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 26 يوليو سنة 2011، الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها. ج.ر بتاريخ 31 يوليو 2011، العدد 42.  

-النظام الداخلي للمحكمة العليا مصادق عليه من طرف الجمعية العامة بتاريخ 24 نوفمبر 2013 ج.ر بتاريخ 16 يونيو 2014، العدد 34.

بعض الكتب التي يمكن الاستعانة بها:

عمر زودة، الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، دار الهومه طبعة 2021.  

حسين فريجة، المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية.2013.

بعض الروابط الالكترونية:

https://www.asjp.cerist.dz/

http://www.coursupreme.dz/

 

 

التنظيم القضائي في الجزائر 

يشمل التنظيم القضائي حسب نص المادة 2 من القانون رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو سنة 2005، النظام القضائي العادي والنظام القضاء الإداري ومحكمة التنازع. ونقتصر هنا على النظام القضائي العادي.

 يمكن تحميل على الرابط الاتي:

نقر: النظام القضائي العادي

 

الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي

 

الاختصاص النوعي هي سلطة القاضي للفصل في موضوع النزاع دون سواه، ويتم تحديد اختصاصه نوعا بالنظر إلى موضوع الدعوى وطبيعة النزاع (نوع النزاع) مثلا القاضي التجاري ينظر في نوع القضية حتى يفصل فيها، فإذا كان النزاع موضوعه ذات طابع تجاري فالقاضي التجاري مختص نوعا.

المحكمة هي الجهة القضائية ذات الاختصاص العام أي تفصل في جميع القضايا، لاسيما المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وقضايا شؤون الأسرة وتتشكل من أقسام وكل قسم يختص بنوع معين، كالقسم التجاري يختص بالقضايا التجارية. ولكن نصت المادة 32 فقرة 5 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على المحاكم التي لم تنشأ فيها الاقسام، يبقى القسم المدني هو الذي ينظر في جميع المنازعات (باعتباره صاحب الولاية العامة للفصل في القضايا المذكورة سابقا، وتتجسد هذه القاعدة إجرائيا من خلال سلطة قاضي المدني بالإحالة القضية إلى القسم المختص نوعا) باستثناء القضايا الاجتماعية فالقاضي الاجتماعي له اختصاص مانع بالنظر في القضايا الاجتماعية.  

أما الاختصاص الإقليمي هي حدود امتداد سلطة القاضي من حيث المكان، فلا يجوز للقاضي الفصل في النزاع الموجود خارج عن دائرة اختصاصه إقليميا أو إذا كانت داخل دائرة اختصاص محكمة أخرى وينعقد اختصاصه إذا كان موطن الخصم (المدعى عليه) سواء موطنه الأصلي أو موطنه المختار (المادة 37 من ق.ا.م.ا) الموجود في دائرة اختصاصه إقليميا، كما ينعقد اختصاصه إقليميا بغض النظر عن موطن المدعى عليه في بعض الدعاوى المتعلقة بالمواد المحددة في نص المادة 39 من ق.ا.م.ا. مثلا: المحكمة المختصة في مجال المنازعات العقارية هي المحكمة المتواجد في دائرة اختصاصها العقار، أو إذا حضر الخصوم باختيارهم أمام القاضي حتى ولو لم يكن مختصا إقليميا مثلا: الطلاق بالتراضي (المادة 46 من ق.ا.م.ا) أو شرط تعاقدي بين التجار يمنح للمحكمة سلطة الفصل في النزاع التجاري (المادة 45 من ق.ا.م.ا).

طبيعة الاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي

طبيعة الاختصاص النوعي من النظام العام فتقضي الجهة القضائية عدم الاختصاص النوعي تلقائيا في أية مرحلة كانت عليها الدعوى (المادة 36 من ق.ا.م.ا).

أما طبيعة الاختصاص الإقليمي فبمقتضى نص المادة 45 من ق.ا.م.ا يعتبر لاغيا وعديم الأثر كل شرط يمنح الاختصاص الإقليمي لجهة قضائية غير مختصة، إلا إذا تم بين التجار. وعلى عكس الحكم أو الجزاء الوارد بالنسبة للاختصاص النوعي فإن الاختصاص الإقليمي لا يثيره القاضي من تلقاء نفسه بل لابد على الطرف الذي يدفع بعدم الاختصاص الإقليمي أن يثيره قبل أي دفاع في الموضوع أو دفع بعدم القبول. 

 

لمزيد من التفاصيل حول الاختصاص النوعي والإقليمي يمكنكم الاستعانة بالدرس الموجود على الرابط الآتي:

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=1994